الطائف من دستور الى سلاح طائفي

خرج علينا دولة الرئيس الحسيني ليبلغنا بان الرئيس وصهره يقومان بخرق اتفاق الطائف (وانا وهنا لست بوارد نفي التهمة ابدا) ولكن أتسأل اين كان دولتو عند عمليات الاغتصاب المتكررة للطائف من جميع الحكام منذ ولادة الطائف حتى اليوم.

الحري بدولة الرئيس الحسيني كان أن يحمي الطائف وهو الأب (كما يلقب) لهذا الوليد الغير الشرعي الناتج عن اغتصاب جماعي للدولة اللبنانية من سوريا والسعودية والولايات المتحدة…
الحري يا دولة الرئيس الحسيني أن تفرج عن محاضر الطائف التي هي ملك الناس ومش ملك شخص حتى ننتهي من تفسيرات الطائف الكيدية والمصلحجية وحصرية تفسيره بطرف دون آخر حسب الحاجة… كان عليك حماية الطائف من خرقه بعد ولادته مباشرة بتعديل عدد النواب إلى ١٢٨ إرضاء لعصابة الاحتلال السوري ونهمها للسلطة… لتشرح لنا دولتك اين يحدد الطائف وزارة لطائفة محددة مثالا وزارة المالية، او أن ما يحق بمكان لا يحق بمكان آخر..
و ماذا عن مجلس الشيوخ الذي اوقف على عهدك يا دولة الحسيني وما زال ويبدو أن المشكل لن يحل الا بانتقاله إلى عباءة دولة الاستيذ نبيه بري…
دولتك انا ضد الكل… كل الطبقة الحاكمة يللي جوّعت وقسمت العالم… بس كمان ضد مداخلاتك عن الطلب والنظر بعين واحدة من باب طائفي بحت…
خير ان لا يتكلم الانسان من أن يتكلم بنصف الحقيقة لأنه يكون تستر على نصف الباطل.

د. ناجي صفير

Share