الحقيقة هي إن سلة الاستاذ ليست هي موضوع الأساس لا بل هي الغطاء للمستور. لطالما كان المطلوب الانقلاب على اتفاق الطائف والهدف تطيير السنيَة السياسية التي أرسيت منذ اتفاق الطائف. ولطالما سمعنا عن مؤتمر تأسيسي والكل نأى بنفسه عنه لكن الحقيقة هي إن من ربح بالقوة يريد تثبيت الانتصار دستوريا. وبما أن المؤتمر التأسيسي بمسماه مرفوض كان الحل بوضع اسم جديد السلة. ما الهدف؟ الحقيقية اصابة عصفورين بحجر واحد.
أولا: تثبيت التحجيم للدور المسيحي الذي اعتاد عليه ورثت مرحلة الاحتلال السوري خصوصا انه تبين ان مهما كان اللون السياسي للرئيس فما من رئيس الا ورفض هذا التحجيم باستثناء الرئيس الهراوي الذي تاجر مع الرئيس رفيق الحريري بحقوق المسيحيين ولحود الذي نفذ الأجندة السورية التي اتت به. تاريخيا وفلسفيا مهما كان الرئيس فهو مع وحدة السلاح ورفض الذوبان اللبناني ضمن مشاريع اقليمية. وبالتالي الخوف من ان عون (وهذا مؤكد) لن يسلم بتحديد صلاحياته ادى الى تمسك برٌي بالسلة حتى الوصول الى التهجم على بكركي.
ثانيا: تحجيم والانهاء على السنية السياسية التي أرسيت منذ 1990. خصوصا ان السنٌة حملوا الخطاب “المسيحي الانعزالي” الداعي للبننت الاستحقاقات اللبنانية ورفض ازدواجية السلاح. وهذاما لا يريده الخط “المقاوم والصمودي” في مرحلة تمدد وشرعنت السلاح الموازي مثلما هو حاصل مع الحشد الشعبي والحوثيين والمليشيات الرديفة للجيش السوري في سوريا.
كيف يكون التحجيم فاعلا بدون تعديل الدستور؟
يحجم الرئيسان (الجمهورية والحكومة) بأن يسمى سلفا الوزراء (اخر صلاحيات رئيس الجمهورية في التأثير على السلطة التنفيذية) وتحجيم رئيس الحكومة بنزع صلاحية طرح اسماء الوزراء وتثبيت الثلث المعطل لضمان الامسك بقرارات الحكومة المصيرية. عدا عن فرض حصص للوزارات السيادية التي ممكن ان تكون فاعلت في تثبيت النهج الجديد المطلوب مثل وزارة الخارجية والداخلية والدفاع.
كل ما ذكر يبرر فرض السلة والسعي لفرضها رغم كون المرشحين المحتملين من 8 أذار.
بقلم الدكتور ناجي صفير
