الان وقد اقرت السلسلة وقد سبق وحللناها وحددنا مفاعيلها وعندها اتهمت بأنني ضد القطاع العام ولا ارى الفقر حولي. بنظرة مقتضبة الى النتائج المحتمة نصل الى التالي:
1- قانونيا ان السلسلة غير دستورية لأنها لم تعامل سواسية جميع موظفي القطاع العام وبالتالي الطعن به ممكن اما نتيجة الطعن فأساسها سيكون سياسي للأسف وتحت الضغط الشعبي (من المستفيدين) ومن السياسيين (على ابواب الانتخابات).
2- ان السلسلة ستظلم موظفي القطاع الخاص والسبب هو ان السلسة سوف تؤدي الى ارتفاع في الاسعار (وهذا لا يقبل الجدل رغم توهم او محاولة ايهامنا من بعض الوزراء) و موظفي القطاع الخاص لا يستفيدون من السلسلة. للتعويض عنهم يجب دراسة نسبة التضخم التي ستنتج عن السلسلة واقرار قانون غلاء معيشة وبالتالي الخول بدوامة جديدة.
3- عدم المساوات في الدخل الوظيفي بين موظفي القطاع الخاص و موظفي القطاع العام الذين زاد دخلهم واصبح اعلى نسبيا من موظفي القطاع الخاص رغم عملهم (مبدئيا اما فعليا فأقل) لمدة 35 ساعة بينما موظفي القطاع الخاص يعملون لمدة 48 ساعة وبالتالي اعمل اقل واقبض اكثر (مبدأ الدولة اللبنانية).
4- رغم احلام اليقظة وأوهام وزير الاقتصاد وكل اللامسؤولين في الحكومة فإن اي زيادة في الضرائب تؤدي الى زيادة في الأسعار (مبدأ اقتصادي بدائي الا لحكامنا الجهابذة) ولا يحق حتى بالقانون منع رفع الاسعار عند ارتفاع الكلفة.
5- أن القول بان السلسلة لن تطال الطبقة الفقيرة كلام غير جدي وواهم وغير مسؤول وفيه استخفاف بعقول المواطن للأسباب عدة ومنها التالية:
اولا: زيادة ال TVA الضريبة على القيمة المضافة على النفط ومشتقاته تزيد كلفة النقل على كل البضائع من ناحية النقل ومن ناحية التصنيع مثلا الخبز و الطحين (اكل الفقراء) اللذان لا يخضعان للضريبة على القيمة المضافة سيطالهم غلاء النقل وغلاء التصنيع في الافران التي تعتمد على النفط لتصنيع الخبز ومثله الالبان والاجبان والحليب والخ….
ثانيا: ريادة الرسوم على العقارات والتسجيل والاسمنت سوف يؤدي مباسرة الى ارتفاع اسعار الشقق وبالتالي الفقير يلي كان يحلم بشقة حتى الحلم صار ممنوع (وللغني هالكم الف ما بتقدم ولا بتأخر).
ثالثا: الضرائب على الارباح سوق يعوض عنها التاجر بزيادة الاسعار على بضائع الفقراء والاغنياء بالتساوي (“لانو ما فرقانة معو الا ربحو” الذي اصلا غير موجود عند كمّ كبير من الشركات منذ اكثر من 6 سنوات)
رابعا: زيادة رواتب الاساتذة والزيادة على النفط (للأوتوكار) مما سيؤدي الى زيادة الاقساط مما يعني الذي تزداد مصاريفه من الاهل سيرفع اسعار مؤسساته ليتحمل زودة التكاليف بمعنى اخر زودة على المواطن . كما ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستطال كلفة التخزين. اترك لكم الاستنتاج.
خمسا: الضريبة على المستوعبات يعني زيادة على كل البضائع التي تحتويها حتت أكل وأغراض الفقراء يا معالي الوزراء وسعادة النواب.
6- في الاقتصاد مبدأ الحلقة الاقتصادية يعني ارتفاع للضريبة في مكان واحد له ترددات في عدة اماكن وبالتالي السلسلة سيكون لها مفعول ترددي على الاقتصاد اذا لم تترافق مع اصلاح اداري (تخفيف فائض موظفي الدولة، عدم استفادت الاشخاص غير المنتجين، وغيره من الاصلاحات التي لم تقر)
الخلاصة سيشهد لبنان فترة ركود اضافي لمدة اقلها سنتين ومن فرح بالسلسلة سيراها تقضم ولا حول ولا قوة الا بالله.
مبروك السلسلة
بقلم الدكتور ناجي صفير
21/7/2017
