الضريبة ليست هي لتغطية الانفاق فحسب، بل اهميتها ايضا هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله، فالمهم ان لا تتحول الضرائب الى اعباء على الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي والاجتماعي وان تكون عادلة ومستقرة.
بيان صحفي رقم 17/ 347
7 إلى 13 سبتمبر 2017 IMF صندوق النقد الدولي خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى لبنان
14 سبتمبر 2017
. ويظل العجز الكبير في الموازنة مصدرا للتعرض للمخاطر، فأدى إلى بلوغ الدين العام 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وسوف تزداد نفقات المالية العامة كثيرا في ظل الزيادات في سلسلة رواتب القطاع العام التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخرا
زيادة معاشات النواب للضعف
عدم جهوزية الدولة مثلا الطوابع 250 غير موجودة
تلبّي مطالب الـ270 الف موظف ومعلّم في القطاع العام على حساب المليون و250 الف موظف ومعلم في القطاع الخاص، وما يُضاف إليهم من أصحاب مهن حرّة ما زالوا يؤمنون بأن المستقبل لا بد وأن يزهر… وإن تأخر 20% عل حساب 80 %
النمو سلبي بنسبة 1%
وزير المال علي حسن خليل كان اعلن انه اذا لم تقر الموازنة سيكون هناك صرف للسلسلة من خلال اعتمادات من خارجها، ما يعني انه منتصف العام 2018 سيصبح العجز 7 مليار دولار، ما يعني ان الدين العام سيرتفع الى 84 مليار دولار، وحتى العام 2020 سيصل العجز الى 100 مليار دولار، مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة الذي تقدمت به المالية يشير الى وجود عجز بقيمة 4.8 مليار دولار، دون ضم السلسلة او خطة الكهرباء اليها، فهما يكلفان مليارين و200 مليون دولار ما يوصلنا الى عجز بقيمة 7 مليار دولار سنويا.
جمعية الضرائب
في سياق متصل، دعا رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، في بيان امس، مجلس النواب الى «اعادة النظر بالزيادات الضريبية التي أقرت ويعمل على استكمال اقرار ضرائب اخرى، نظرا للنتائج السلبية التي ستنعكس على الاقتصاد اللبناني الذي يمر في ظروف صعبة حاليا
التضامن الاقتصادي
من جهته، استغرب رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان النقيب عامر أرسلان إصرار الطبقة السياسية على فرض الضرائب على الشعب اللبناني في وقت تشهد البلاد ركودا اقتصاديا غير مسبوق بسبب الهدر والفساد المستشري، وأعباء النزوح السوري.
بموازة ذلك خفّضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للبنان من B2 إلى B3، فيما حسّنت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة»، معتبرة أن أهم العوامل التي أدّت إلى هذا الخفض، رغم إقرار بعض القوانين الجديدة والإصلاحات المساهمة في تعزيز القوّة المؤسّساتية في لبنان، «فهو لا يزال يشهد تردياً في وضع الميزان التجاري المترافق مع ضعف في النمو الاقتصادي المتوقع»، موضحة أنّها تجعل لبنان أكثر تأثّراً بالصدمات الخارجية.
المعفية من الضرائب على القيمة المضافة والتي لا تطالها نسبة 1%. وتشمل:
-الخدمات الطبية
-التعليم
-التأمين
-خدمات مصرفية
-الجمعيات التي لا تبغى الربح
-النقل المشترك
-المراهنات
-تأجير العقارات السكنية
-اعمال المزارعين
-المواشي والدواجن والاسماك واللحوم
-المواد الزراعية والغذائية غير المصنعة
-الخبز والطحين
-الالبان والاجبان والحليب
-البرغل، السكر، الملح، المعكرونة، الارز
-الكتب والمجلات والصحف
-الطوابع البريدية والمالية
-الغاز
-المبيدات والآلات الزراعية
-المعدات الطبية
-الاحجار الكريمة
-النقود الورقية والمعدنية
-اليخوت
-وسائل النقل الجوي
البنزين tva
غاز البروبان tva صناعي
رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» لفت إلى أنه «قبل السلسلة وقبل الموازنة، عالجوا أرقام الهدر الهائلة التي ذكرت وأوقفوا مشاريع الكهرباء والاتصالات. وأوقفوا مساعدات المدارس المجانية وعلاوات التعليم المتعددة على حساب المدرسة الرسمية للمدنيين والعسكر»
ثغرات قانون الضرائب:
ازدواج الضرائبي على المهن الحرة وفقا للقانون رقم 8 ورقم 70 من قانون ضريبة الدخل اللبناني
ضرائب على الكحول (الاتفاق الشراكة الاوروبي)
صندوق تعاضد القضاة وفصله عن باقي الصناديق
استثناء الشهداء والمعوقين
القانون 515 الذي ينظم الموازنة في المدارس الخاصة 65 ب 35%